تبلیغات
مطالب اینترنتی - پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در ۷۵ صفحه ورد قابل ویرایش
 
مطالب اینترنتی

پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در ۷۵ صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

نظر به اینكه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می كند كه مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملكرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد كه صورتهای مالی مؤسسات، كه نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعكس كننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنكه در بسیاری موارد احتمال اینكه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، كه مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار كاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[۱]

بیانیه شماره ۲۹ كمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشكری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملكرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است كه گزارش مالی عملكرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شركتها را به طور صحیح منعكس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است كه پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این كاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است كه مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی كه در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یك دوره مالی گمراه كننده می گردد.

قیمتها به طور كلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تكنولوژیك ممكن است سبب تغییرات قیمت كالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امكان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت كلیه كالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانك وستون[۲] اظهار می دارد: زمانی كه تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یك شركت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شركت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور كلی به استفاده كنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی كه ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را كه نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، كارشناسان مربوطه امكان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است كه اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی كه در حال حاضر در كشورهای پیشرفته از جمله آمریكا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است كه در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امكان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریكا گامهایی برداشته شده و از سال ۱۹۳۶ میلادی با انتشار كتاب Stabilized Accounting شروع و در سال ۱۹۷۴ به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال ۱۹۴۵ شروع شده و در سال ۱۹۷۱ منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال ۱۹۷۵ كیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد كه اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلكه ناظر بر كلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است كه ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت كه شركتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند كه این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامكان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یك سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری كه انتشار گسترده كتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید كرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یك سیستم پردازش اطلاعات است كه به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی كه صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود كه حسابداری یك سیستم باز بوده كه با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی كه محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واكنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده كنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد كه انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری كنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بكار گرفته می شود كه مهمترین استفاده كنندگان از صورتهای مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، كاركنان، مقامات مالیاتی، بانكها، بستانكاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است كه اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یكدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یكی از مسائل مهم و قابل بحث كه امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[۳].

-۹- تورم ناشی از فزونی هزینه ها[۴]

در نظریه تورم ناشی از هزینه عامل افزایش قیمتها به جای فزونی تقاضای كل نسبت به عرضه كل تولید در اشتغال كامل، افزایش در هزینه های تولید است. این نظریه از دو جهت قابل بررسی است. در جهت اول تورم از افزایش دستمزدها بدون آنكه فزونی تقاضا نسبت به عرضه كار وجود داشته باشد سرچشمه می گیرد. اگر در شرایط رقابت كامل در بازار كار، دستمزدها برای تمام بخشهای تولیدی به طور یكسان افزایش یابد و این افزایش برابر با متوسط بازدهی یا بهره وری كار باشد، قیمتها تحت تأثیر قرار نمی گیرد لیكن هنگامی كه كار فرمایان دستمزدها را بر اثر فشار اتحادیه های كارگری بیش از متوسط بازدهی یا بهره وری كار افزایش می دهند ناگزیرند كه برای حفظ سود خود قیمتها را نیز افزایش دهند. در جهت دوم تورم ناشی از هزینه از قدرت انحصاری تولید كنندگان بر می خیزد در حالی كه در اقتصاد افزونی تقاضا نسبت به عرضه وجود ندارد. براساس آبالرنر( Abba Lerner) قوای عرضه و تقاضا در سرمایه گذاری تعیین كننده قیمتها نیست و در عوض یك سازمان مركزی برای تعیین قیمت و دستمزد وجود دارد. در نتیجه « در زمان ركود كه قیمتها قاعدتاً» باید به خاطر كمبود تقاضای كل تولید( و یا اضافه عرضه كل د اشتغال كامل نسبت به تقاضای كل تولید) و طبق اصول عرضه و تقاضا كاهش یابد، ثابت می ماند حتی ممكن است با تصمیم سازمان مركزی افزایش پیدا كند. در مورد بیكاری نیز كه ناشی از وضعیت اضافه عرضه نسبتبه تقاضای كار در زمان ركود است، دستمزدها باید قاعدتاً كاهش یابند لیكن به علت آنكه این دستمزدها در یك مركز تعیین می شوند در یك حد معین ثابتند و حتی ممكن است بالا بروند مقصود لرنر از سازمان تعیین قیم و دستمزد این است كه قدرت تولید در برخی از كشورها از جمله آمریكا در دست تعداد معدودی از تولید كنندگان و اتحادیه های كارگری قرار دارد و این قدرت ناشی از وضع اعضای آنان است. نتیجتاً بنگاههای اقتصادی كه تحت شرایط انحصار و انحصر چند جانبه مشغول به فعالیت هستند به طور متسقل و علیرغم موقعیت بازار ممكن است قیمتها را افزایش دهند.

تورم ناشی از تقاضا در زمان ركود نمی تواند بوجود آید زیرا ركود وضعیتی است كه بیكاری از آن ناشی می شود و طبق مفهوم این نوع تورم اشتغال كامل شرط لازم افزایش قیمتهاست و نتیجتاً عدم اشتغال كامل خود به خاطر كمبود مخارج كل نسبت به عرضه كل تولید است و در یك زمان مخارج كل نمی تواند هم زیاد و هم كم باشد. در مقایسه تورم فروشندگان ممكن است در زمان ركود بوجود آید و هیچ مغایرتی با آن ندارد. به عبارت دیگر هر گاه شركتهای بزرگ سهامی و انحصاری در وضع ركود تصمی بگیرند كه با افزایش قمیتها سهمیه خود را بیش از صد در صد از آنچه واقعاً در اقتصاد تولید می شود بالا ببرند تورم حاصل از نوع فروشندگان است پس هر گاه تقاضای كل برای خریداری عرضه كل تولید در اشتغال كامل كافی نباشد ركود حاصل می شود و هر گاه در این وضعیت تورم فروشندگان به جریان بیفتد طبق تحلیل لرنر، تورم همراه با ركود در اقتصاد جریان پیدا می كند و این همان وضع ركود تورمی است و تورم باركود همراه است ولی این بدان معنی نیست كه هر وقت ما در اقتصاد دچار تورم توام با ركود شدیم تورم ناشی از هزینه علت اصلی آن است. وضعیت تورم ركودی ممكن است از اعمال سیاست شدید انقباضی برای مقابله با تورم ناشی از تقاضا بوجود آید به عبارت دیگر این سیاست شدید( چه پولی و چه وجه مالی) قاعدتاً باید ارزش پولی تقاضای كل تولید را كاهش دهد ولی از آنجا كه برای كاهش قیمتها زمان لازم است و قیمتها چسبندگی داشته و فوراً افت نمی كند نتیجه این سیاست كاهش در سطح تولید واقعی و ایجاد بیكاری است پس افزایش دستمزدها و حقوقها یا افزایش سودها و یا با مداخله دولت مالیاتها و در نتیجه هزینه كالاها می تواند موجب افزایش قیمتها گردد در مواقعی كه دستمزدها و قیمتها و تقاضا هر سه در حال افزایش اند و وضعیتی تورمی می پدید آورده اند مشكل می توان معین كرد كه كدام عامل علت اولیه و كدام عامل علت ثانویه است در بسیاری موارد تورم نه ناشی از كشش تقاضاست ونه ناشی از فشار هزینه بلكه تركیبی از هر دو باعث تورم می شود اما غالباً امكان تفكیك آنها وجود دارد و خاصه یافتن عامل اصلی از نظر مقابله با تورم مفید و پر اهیمت است.

زیرا اگر كشش تقاضا علت اصلی تورم باشد با عدم فشار هزینه اضافی رشد می كند از سوی دیگر تورم هزینه ای بی دوام است مگر اینك تقاضای كل بالا برود و هر گاه وضعیت تورمی با اعمال سیاستهای پولی و مالی كه هدف آن كاهش تقاضا باشد تخفیف یابد، تورم ناشی از كشش تقاضاست و هر گاه دستمزدها و قیمتها حتی در صورت توقف افزایش تقاضا بالا بروند در این صورت تورم موجود ناشی از فشار هزینه است.

خرید فایل

کاملترین فایل پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر …
۴epclr.barfindl.ir/
… تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید پایان نامه
بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در ۷۵ صفحه ورد قابل ویرایش …
بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
downloadn2.11gig.ir/product/61225‎Cachedپایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در ۷۵ صفحه ورد قابل
ویرایش بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد مقدمه: نظر به اینكه در اثر …
پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
۹k107.nikansefile.ir/‎Cached… سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد و بررسی کامل هدایت میشوید پایان نامه
بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در ۷۵ صفحه ورد قابل ویرایش.
بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد – پروژه و مقاله و …
magaleh.payfile.org/product-13825-بررسی-سیاستهای-تورم-آور-و-تأثیر-آن-بر-اقتصاد.aspx
پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در ۷۵ صفحه ورد قابل
ویرایش. مقدمه: نظر به اینكه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر

پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر … – صفحه اصلی
barayndit.8n8.ir/post/1117‎Cached… پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد ببرید پایان نامه
بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در ۷۵ صفحه ورد قابل ویرایش.
تومان.
پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
pardisetika.aslblog.ir/post/2073
۶ مه ۲۰۱۶ … … تأثیر آن بر اقتصاد || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید پایان نامه بررسی
سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در ۷۵ صفحه ورد قابل ویرایش
برترین فایل پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر …
www.novinmgali.ir/?p=3364‎Cached8 نوامبر ۲۰۱۶ … جهت مشاهده توضیحات کامل محصول روی دکمه ادامه کلیک کنید. پایان نامه بررسی
سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در ۷۵ صفحه ورد قابل ویرایش.
فروش فایل پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
tarsimkhial.rzb.h5h.ir/post543376.html‎Cached… نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد}را دانلود خواهید کرد پایان نامه
بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در ۷۵ صفحه ورد قابل ویرایش.
پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد – گویا رایانه
gooyafrect.hamrahblog.com/post/2539
۳ مه ۲۰۱۶ … پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در ۷۵ صفحه ورد قابل
ویرایش. ادامه مطلب. برچسب ها : تعداد بازدیدها : ۲۸ ،. پیوندهای روزانه.
دانلود مقاله رایگان بررسی نرخ جدید بیکاری در ایران و راههای مقابله با آن
download-paper-free.epage.ir/…/module.news_Page._TypeId.1_Start.320_Action.NewsBodyView_NewsId.247.html‎Cachedلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده … دانلود
مقاله تورم و راههای مقابله با آن – پروژه دات کام www.prozhe.com › علوم … دانلود پایان
نامه بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران . … همۀ اقتصادها با بیکاری مقابله
می‌کنند زیرا در اقتصاد کلان و سیاست به‌عنوان . …. ID=d9bdad5d-4051-471a-bc75.

نوشته پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در ۷۵ صفحه ورد قابل ویرایش اولین بار در فایل مفید. پدیدار شد.


لینک منبع و پست :پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در ۷۵ صفحه ورد قابل ویرایش
http://filemofid.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%a3/



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : نویسنده
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :